قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإفراج عن 384 نزيلاً من مختلف السجون المصرية، وكذلك الإفراج الصحي عن 13 مسجوناً، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة اللجان الطبية بمصلحة الطب الشرعي، وموافقة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، تنفيذاً لقرار رئيس المجلس العسكري.
وقد صرح مصدر أمني مسئول، بأنه في إطار مواصلة قطاع مصلحة السجون أعماله بعقد اللجان المستمرة الأسبوعية لفحص ملفات نزلاء السجون علي مستوي الجمهورية، فقد تقرر الإفراج عن 384 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمضي نصف المدة وحسن السير والسلوك، وتمكنوا من سداد كافة الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم.
وأوضح المصدر، أنه في إطار توجيهات منصور عيسوي وزير الداخلية، بتفعيل كافة لجان الإفراج بصورها المختلفة، فقد تم الإفراج عن 13 سجيناً إفراجاً صحياً، بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة اللجان الطبية بمصلحة الطب الشرعي، وعرض تقارير تلك اللجان علي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام.
وأشار المصدر الأمني، إلي أن اللجان المكلفة بالسجون تواصل أعمالها في فحص أعداد أخري من المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط العفو، ومحكوم عليهم بإلتزامات مالية، ولم يتم سدادها، وتحول بينهم وبين الإفراج أو العفو عنهم.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً لقرار المشير رئيس المجلس الآعلي للقوات المسلحة، بشأن فحص ملفات نزلاء السجون، وتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن نصف مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء التي أصبحت من المناسبات القومية للعفو عن السجناء.
بوابة الاهرام
المشاركات
