أصدر المجلس الملي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية بيانا موجها إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات" الخطيرة تجاه ضرب وحدة مصر الوطنية.ووقع على البيان الصادر اليوم الخميس، كل من المستشار فؤاد جرجس وكيل المجلس الملي ود.كميل صديق سكرتير المجلس وكل من العضوين د.جورج عبد الشهيد ومحسن جورج.وحدد ملي الإسكندرية 4 تجاوزات في البيان قائلاً: "إن التجاوزات التي تهدف لضرب الوحدة الوطنية هي:
أولاً: الاعتداء على الكنائس كما حدث فى كنيسة وقرية صول وإن كان المجلس العسكرى مشكوراً أعاد بناءها في وقت قياسي، إلا أن أحدا من هؤلاء الذين اعتدوا على الكنيسة، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم حتى الآن،
ثانياً: ما يحدث من اعتداء على بعض الأقباط بسبب هويتهم الدينية وبشكل سافر وكان أبرزها قطع أذن مواطن قبطي في قنا".
ويضيف البيان، أما ثالثا: "فكم كان مفجعاً رفض تعيين محافظ قنا الجديد بسبب هويته الدينية وقيام البعض بفصل جنوب مصر الأقصى عن شماله والتهديد بقطع المرافق الحيوية عن مناطق حساسة سواء كانت إنتاجية أو سياحية،
ورابعاً: لجوء الدولة في الفترة الأخيرة إلى الجلسات العرفية التصالحية، مما أسفر بلا شك عن ضياع هيبة الدولة".
وطالب المجلس الملي في نهاية بيانه بتطبيق القانون بأحكام رادعة وفورية ضد الخارجين عن القانون.
أولاً: الاعتداء على الكنائس كما حدث فى كنيسة وقرية صول وإن كان المجلس العسكرى مشكوراً أعاد بناءها في وقت قياسي، إلا أن أحدا من هؤلاء الذين اعتدوا على الكنيسة، لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم حتى الآن،
ثانياً: ما يحدث من اعتداء على بعض الأقباط بسبب هويتهم الدينية وبشكل سافر وكان أبرزها قطع أذن مواطن قبطي في قنا".
ويضيف البيان، أما ثالثا: "فكم كان مفجعاً رفض تعيين محافظ قنا الجديد بسبب هويته الدينية وقيام البعض بفصل جنوب مصر الأقصى عن شماله والتهديد بقطع المرافق الحيوية عن مناطق حساسة سواء كانت إنتاجية أو سياحية،
ورابعاً: لجوء الدولة في الفترة الأخيرة إلى الجلسات العرفية التصالحية، مما أسفر بلا شك عن ضياع هيبة الدولة".
وطالب المجلس الملي في نهاية بيانه بتطبيق القانون بأحكام رادعة وفورية ضد الخارجين عن القانون.
المشاركات
