آثار إعلان جماعة الإخوان المسلمين، عن نسبة ترشيح الجماعة فى انتخابات البرلمان المقبلة ما بين 45 و50 % عن ردود فعل غاضبة من القوى السياسية والأحزاب، واعتبرها البعض محاولة لفرض الأمر الواقع على الأحزاب فى مفاوضات تشكيل القائمة الوطنية الواحدة، ووصفها آخرون بأنها استعراض مرفوض للقوة فى توقيت حرج، فيما يعدها البعض أنها إغفال من الإخوان للقوة التى قامت بالثورة وشاركت فيها.
ولم يقتصر الرفض والغضب على ممثلى القوى السياسية فقط، بل وصلت حالة الاستهجان والرفض إلى شباب الجماعة الذين اعتبروا أن نسبة الترشيح المعلنة تعد أكبر بكثير من المتوقع، معلنين تحفظهم على هذا القرار، فيما اعتبرها بعض من القيادات المستقيلة من الجماعة أنها رسالة سيئة للرأى العام، ووصفوا القرار بغير الموفق وغير المطمئن.
وأبدى البعض تخوفه من أن يكون هناك نسبة من التيار الإسلامى أيضا مرشحين وفى حال ترشيحهم نسبة 50 %، سينتهى الأمر بترشيح للتيار الإسلامى بنسبة 100%، مما يعنى إفشال مبكر لأى حديث عن قوائم موحدة للقوى الوطنية فى الانتخابات البرلمانية.
شباب الجماعة عبر منتديات الحوار بشبكة الإنترنت، ذكرت أن الجماعة تستغل اللحظة فى عدم وجود مرشحين من التيارات والأحزاب الجديدة أقويا، متسائلين "ماذا لو نجح 50 % أو حتى 45 %؟، معتبرين أن النسب دائما فى احتمالات الفشل فى النجاح تكون 5 أو 10 % ، لكن وضع حد الاحتمال بنسبة 20 % يعد غير واقعى ومبالغ فيه، بل اعتبر الشباب عبر "منتدى شباب الإخوان" أن الحد الأدنى الذى أعلنه الإخوان وهو 45 % يعد أيضا نسبة كبيرة جدا، وكانوا يفضلون أن ترشح الجماعة ما بين 35% إلى 40%، موضحين أن الفترة القادمة تحتاج لمجهود كل القوى الوطنية فى مصر.
وشددوا على أن المرحلة القادمة أكبر من قدرة الإخوان، وطالبوا بان يقوم الإخوان بإفساح المجال للتيارات والأحزاب الأخرى على الأقل هذه الدورة للمشاركة لتقوية الحياة السياسية وفتح الباب أمام تحقيق التعددية على أرض الواقع ويشارك الجميع ومنهم الإخوان والقوى الحزبية فى البناء ولا يكونوا معول معارضة وفقط.
كما هدد آخرون من إعادة التجربة الغزاوية أو الجزائرية، ومع هذا أكد غالبية الشباب المنتقدين لقرار الجماعة أنهم ملتزمين بقرار مجلس الشورى.
وعلى مستوى الأحزاب القائمة، رفض سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى ما أعلنته جماعه الإخوان بتحديد النسبة التى ستخوض بها الانتخابات البرلمانية والتى لن تقل عن 45%، مؤكدا أن تحديد نسبة مرشحى الجماعة يعد شرطا مسبق على القوى التى كان من المفترض أن تشارك فى قائمة الانتخابات، بل كان من المفترض أن يجلس الجميع ويضع مرشحيه أى كانت النسبة لتحديد قائمة تعطى كل القوى نسب متساوية من المقاعد.
أما نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع فقد أكد أن قرار جماعه الإخوان تكشف عن "عنجهية وغرور الجماعة"، قائلا "الجماعة كانت تقصد من إعلان نسبتها أنها تستطيع إن تحصل على أكثر من ذلك ولكن لا ترغب"، وأشار ذكى إلى أن التجمع يرفض من البداية المشاركة مع أى حزب قائمة على أساس ديني، مشيرا إلى أن خروج الجماعة لإنشاء حزب ذو مرجعية دينية ما هو إلى تحايل على قانون إنشاء الأحزاب الذى يرفض إنشاء الأحزاب الدينية.
فيما يرى الدكتور أحمد دراج أحد قيادات الجمعية الوطنية للتغير إعلان الإخوان هذه النسبة أمر منطقى إذا كانوا يريدون الحصول على نسبة 30 % التى أعلنوا عنها سابقا من إجمالى المقاعد، لان الوضع أختلف على حد قولة بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن الكتلة التصويتية التى كانت تصوت للإخوان مقابل الحزب الوطنى ستنتقص لصالح القوى السياسية الجديدة التى ستخوض المعركة الانتخابية.
وأشار دراج إلى أن جماعه الإخوان ستحصل على 25- 30 % من المقاعد كأعلى تقدير، لأن المجتمع أصبح أكثر وعيا، مضيفا لا يمكن قياس مؤشرات الانتخابات القادمة بنتائج الاستفتاء الأخير، لأن هناك أدوات استخدمت خلال الاستفتاء لن ستخدم وقت الانتخابات، مضيفا "إذا حصل الأخوان على 45% فذلك يعنى أن المجتمع ميت ولا يعى بالتيارات السياسية الأخرى، لكن المجتمع المصرى أصبح أمكثر وعيا"، مستبعدا أن يكون هناك رابطا بين إعلان تلك النسبة، وبين عدم مشاركة الأخوان فى مؤتمر مصر الأول الذى من أحد أهدافه وضع قوائم موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، مضيفا "الإخوان ترغب فى ضمان ثلث المجلس كحد أقصى مما يمكنها من المشاركة بفاعلية فى وضع الدستور الجديد للبلاد.
بينما أكد د. محمد السيد حبيب النائب السابق للمرشد العم للإخوان، أن النسبة كبيرة جدا ورسالة غير موفقة فى توقيت حرج كان يتطلب قراءة جيدة للمشهد السياسى، نافيا أن يحصل التيار الإسلامى على أكثر من 45 % إجمالا من مقاعد البرلمان، قائلا " تصرفات الإخوان تعطى انطباعا بأن الجماعة تعمل على إحكام القبضة على الحزب وسياسته وأفكاره جزء من الجماعة وليس منفصلا عنها".
وذكر د. ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام أن عدم استقالة القيادات التى تتولى مسئولية حزب "الحرية والعدالة" من مجلس الشورى العام للجماعة شىء خطير، باعتبار أنه مجلس يضع سياسات الجماعة، نافيا أن يكون هناك استقلالية بين الحزب والجماعة من ناحية الأفكار أو السياسيات والتنظيم، داعيا الجماعة أن تخرج من جلبابها القديم وتخرج بمبادرة جريئة كمبادرة حسن البنا مؤسس الجماعة فى بداية الثلاثينيات، قائلا "لابد من إعادة الحسابات القديمة ويجب تحرير الحزب من أى قيود للجماعة".
فيما كشف رشوان، أن الإسراع من جانب الإخوان إعلان موقفهم من الانتخابات قبل عقد اجتماع القوى الوطنية فى الجمعية الوطنية لتشكيل قائمة موحدة لقوى الثورة ، يعد إفشال مبكر وضربة قوية للتوحد ويريد الإخوان فرض مواقفهم ، إلا أنه اعتبر أن الإخوان وقعوا فى خطاء إستراتيجي، فهم كما يرى لن يحصلوا على أكثر من 25 % من أصوات الناخبين ومقاعد البرلمان المقبل، وبنى رشوان تصوره على عاملين أولهم الانتخابات البرلمانية الماضية من عام 2000 حتى الانتخابات الأخيرة 2010 ، وكذا انتخابات اتحادات الطلاب التى لم يزيد فيها نسبة الإخوان عن 20 % وهو أقصى تقدير لهم ، معتبرا أن الإخوان وصلوا لأخر ما عندهم فى الانتخابات والأرضية القادمة من الشباب الجديد ليس للإخوان ولكنها ستوزع للقوى الجديدة أو أحزاب ليبرالية ويسارية ولن تكون إسلامية.
أكد مصطفى شردى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن خروج جماعة الإخوان المسلمين بإعلان النسبة التى من المقرر أن تخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبل لا يمثل شأن إلى حزب الوفد، قائلا "حزب الوفد لا يتأثر بموقف الآخرين وقراراته نابعة من مؤسسات السياسية".
وأضاف شردى، أن موقف الإخوان غير حاسم، خاصة وأن موعد الانتخابات والطريقة التى من المقرر أن تجرى بها لم تحدد، لذلك من الصعب على أى من القوى السياسية أن يحدد مصيره الآن مهام خرج بعضا منهم بإعلان نسبتهم.
هو الأمر الذى أكد عليه عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الذى أكد عدم قيام الوفد بأى تنسيق مع الجماعة فى حال ثبوت موقفها فى خوض الانتخابات البرلمانية بنسبة 50%، ووصف شيحة إعلان الجماعة أمس نسبتها من خوض الانتخابات بأنها "سلبية"، قائلا "رسالة الإخوان جاءت ضد القوى السياسية فى مصر، بالإضافة إلى استهتارها بالنتائج التى خرجت بها ثورة 25 يناير".
المشاركات
