نص الشكوى كما وصلت لموقع الأقباط الاحرار:

"لى خمسه اخوه كلهم ابناء عمومه من قريه واحده قريه فلاحين غلابه اسمها السلمانيه شبين القناطر قليوبيه

كانوا ذاهبين الى اشغالهم فى يوم 9\3\2011 فى محطه المترو السادات وهم خارجين من محطه المترو تم القبض عليهم عن طريق الخطاء من قبل الشرطه العسكريه لانه كان فى هذا اليوم الشرطه العسكريه تقوم بفض العتصمين اللى كانوا فى التحرير ففر بعض منهم تجاه محطه المترو فاخذوا اولادنا فى الرجلين ودول اولاد فلاحين ولا يعرف الا العمل و الحياه الكريمه

الاول اسمو بولا عياد سعد عياد لسه مخلص جيش يوم 1\3\2011 وعامل فيش جنائى يوم 8\3\2011 و تم القبض عليه يوم 9\3\2011

و الثانى اسمو بيشوى سليم فوزى حنا والده متوقى واخوه الكبير بالجيش و هو من يعول الاسرتين و الثالث اسمو جورج مجدى عطا جرجس والده مصاب بمرض القلب المفتوح وهو من يعول الاسره و الرابع رومانى كامل سلمان عياد يعمل بشركه مرسيدس ومؤمن عليه وعنده ضمور فى رجله اليمين (شلل) و الخامس اسمو رومانى فهيم سلامه عياد يعمل حداد ومتزوج ويعول اسرته و اخواته الخمسه البنات العراس

و احنا مش عارفين نروح فين و لا لمين بعتنا تلغرافات للمشير حسين طنطاوى و عملنا تظلمات و التماسات ولا احد يسمعنا اولادنا مظلومين خدوهم ليه وهما عملوا ايه و اتعملهم قضيه ولا مافيش ماحدش عاوز يوصلنا وكل محامى يضحك علينا شويه احنا مش عارفين نعمل ايه ولا من ينصف المظلومين احنا ناس فلاحين غلابه احنا عوزين اى حد يوصلنا لقيادت المجلس العسكرى علشان يفرجوا عن اولادنا"

 

الاقباط الاحرار

صورة ارشيفية

ينظم شباب الأقباط  "مليونية" داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الجمعة القادم، ردا منهم على قيام بعض السلفيين بمحاصرة الكاتدرائية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بظهور كاميليا شحاتة.وكانت قد ظهرت دعوات قبطية لتنظيم مظاهرة حاشدة داخل الكاتدرائية يوم الأربعاء القادم، لنفس الغرض، بالتزامن مع عظة البابا الأسبوعية، إلا أن منظمي التظاهرة تراجعوا عن هذا الموعد حتى لا يعرقلوا حضور الأقباط للعظة.وأكد رامي كامل، أحد أعضاء "اتحاد شباب ماسبيرو" المنظم للمليونية، أنهم يهدفون من وراء هذه التظاهرة، إلى حماية الكاتدرائية وتأمينها، تحسبنا لوقوع أي هجوم عليها من قبل السلفيين، خاصة بعد كثرة تظاهراتهم ضد المسيحيين والكنيسة، وبعد وصول هذه المظاهرات إلى أسوار الكاتدرائية كما حدث الأسبوع الماضي، وأضاف رامي، أن التواجد الأمني لم يكن كافيا، حيث تواجد قرابة الـ50 مجند ومدرعتين فقط، بينما كان السلفيون يعدون بالآلاف، مما دفعهم لاتخاذ قرار بتأمين الكاتدرائية بأنفسهم الجمعة القادمة.

ومن المتوقع أن تشهد "المليونية القبطية" التي ستبدأ عقب قداس الجمعة، مظاهرة مماثلة للسلفيين.

يذكر، أن اتحاد شباب ماسبيرو، هو اتحاد يضم مجموعة من الشباب الذين قادوا اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو في 5 مارس الماضي لتنفيذ بعض المطالب التي ينادي بها الأٌقباط، كان أهمها سرعة القبض على المعتدين على الكنائس والأديرة وإعادة بناء ما هدم أو تخرب منها.

أصدر "المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان" بيانًا بشأن التقرير الأمريكي ووضع الأقباط في "مصر"، علّق فيه على التقرير الأمريكي الأخير وتصنيف "مصر" ضمن أولى الدول المضطهدة للأقباط ووضعها في القائمة السوداء. مشيرًا إلى عدم تقديم المتَّهمين في الأحداث الطائفية للمحاكمة، وعدم تعيين الأقباط في الوظائف العليا.

وأكَّد المركز أنه يرحِّب بموقف الكنيسة المصرية الوطني الرافض لأي تدخُّل خارجي، والذي يعتبر مشاكل الأقباط شأنًا داخليًا، موضحًا أن هذا لابد أن يتبعه موقف واضح وحلول عملية بل وحزمة إجراءات فورية من المجلس العسكري والحكومة المصرية لمعالجة شعور الأقباط بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وسكوت الجيش عما يحدث من انتهاكات وهدم للكنائس والتعرض المباشر للأقباط والمظاهرات الطائفية، مع تقديم جميع المتهمين في هذه الانتهاكات للمحاكمة العاجلة في "أطفيح" و"سمالوط" و"أبو قرقاص" و"المقطم"، وإعلاء سيادة القانون.

وأشار المركز إلى ضرورة فتح التحقيق في أحداث كنيسة القديسين، وأنه قدَّم بلاغًا في هذا الشأن برقم (1373) عرائض المحامى العام بـ"الاسكندرية"، للتحقيق مع وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز مباحث الدولة ومدير الأمن السابق بـ"الإسكندرية" لإهمالهم الجسيم الذي وصفه بأنه "مشاركة في وقوع الجريمة".

كما طالب المركز بفتح التحقيقات في أحداث "نجع حمادي" وتحريات الأمن وحيثيات براءة المتَّهمين، وبإنشاء مرسوم قانون لتجريم المساس بالوحدة الوطنية، مؤكِّدًا أن المركز على استعداد للمعاونة بتقديم مشروع قانون في هذا الصدد من إعداد خبراء في القانون وعلماء اجتماع. وناشد المركز المجلس العسكرى مخاطبة الشارع القبطي رسميًا وعلانية في هذا الشأن، لكون الأقباط جزءًا لا يتجزأ من الوطن. مضيفًا أن العلانية في معالجة هذه المشكلات هي أبلغ رد على التقرير الأمريكي السيىء وأفضل صورة لوطنية ثورة 25 يناير.

إقرأ البيان من موقع الأقباط متحدون

الاقباط متحدون

أعلن "ممدوح رمزي" و"روماني ميشيل" مع عدد من المحامين المسلمين والمسيحيين إنهم سيتقدَّمون غدًا الاثنين ببلاغ للمستشار "عبد المجيد محمود"- النائب العام المصري- ضد عدد من قيادات السلفيين؛ منهم الشيخ "حافظ سلامة"، والشيخ "محمد الزغبي"، والشيخ "أبو يحيي"، و"خالد حربي"- المسئول عن موقع المرصد الإسلامي- و"ممدوح إسماعيل"- محام الجماعات الإسلامية- ود. "هشام كمال"- المنسِّق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد- و"حسام البخاري"- وذلك بتهمة التحريض على إثارة الفتنة الطائفية والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية" بزعم وجود "كاميليا شحاته" بداخلها، ورفع لافتات تعتبر إزدراءً بالدين المسيحي وتسب الكنيسة والبابا "شنودة الثالث" وتحرِّض على قتله وقتل الأقباط وترويع من كان موجودًا بالكاتدرائية.

وقال "ممدوح رمزي" لـ "الأقباط متحدون": إن البلاغ سيطالب النائب العام بالتحقيق مع المتهمين، وسيرفق به اسطوانات مدمجة تحتوي على التهديدات التي تناقلتها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية باقتحام الكنائس والأديرة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بمحاكمة المحرضين لأنهم يرتكبون جرمًا أكبر ممن ارتكبوا تلك الجرائم.

وأكَّد "رمزي" أن ما قام به السلفيون تجرِّمه المادة (198 / أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على: "تؤثم الإزدراء بالعقيدة الدينية ويُعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر لـ 5 سنوات وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه"، وأيضًا المادة (102 مكرر عقوبات) التي تنص على: "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". مضيفًا أن التهديدات التي وجهها السلفيون للأقباط والكنيسة تخالف المادة (176) من قانون العقوبات المعدَّلة بقانون رقم (147) لسنة 2006 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من عاقب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".

نظم 100 قبطى اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالبون فيها بإعادة فتح كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس، والتدخل لحماية الأقباط حتى يتمكنوا من أداء الصلاة فيها.وأضاف المتظاهرون أنهم افتتحوا الكنيسة أكثر من مرة، ولكن أهالى عين شمس يقفون لهم بالمرصاد حتى لا يتمكنوا من أداء الصلاة بالكنيسة، وأشاروا إلى أن الوقفة الهدف منها مطالبة المجلس العسكرى بالتدخل لحمايتها وحماية حقهم فى أداء صلواتهم داخل كنائسهم.وردد المتظاهرون أثناء الوقفة هتافات منها "واحد.. اثنين.. حق القبطى فين". وعلى جانب آخر فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا على المتظاهرين لتأمينهم ولمنع الاحتكاك بينهم وبين المارة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام مجموعة من محاميي الحسبة بالتقدم في يوم 12 إبريل الجاري بالبلاغ رقم “660” للمحامي العام بمدينة بني سويف ضد المجموعة القصصية “أين الله” للكاتب كرم صابر والصادرة في نوفمبر 2010 , بزعم إن المجموعة تحتوي علي عبارات تمس المعتقدات الدينية.
كما تعرب الشبكة عن قلقها البالغ من عودة قضايا الحسبة الدينية والسياسية بعد ثورة 25 يناير التي كان من أهم أهدافها تحقيق الحرية للشعب, وهو ما لا يتصور معه أن يتم فرض أي قيود علي الفن والإبداع, وألا يسمح لأحد بأن يلعب دور الوصي علي المواطنين وأن يقوم نيابة عنهم بتقديم الفن للقضاء لا سيما وإن قضايا الحسبة الدينية والسياسية كانت سيف مسلط علي رقبة الإبداع وحرية التعبير في عهد النظام السابق والذي سقط بإرادة الشعب المصري في ثورة يناير المجيدة.

وقال الكاتب كرم صابر للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه قد وصلته أنباء تفيد بإن مجموعته القصصية قد تم إحالتها للعرض علي لجنة كبار العلماء بالأزهر الشريف لتقييم النص وتحديد ما إذا كان يحتوي علي عبارات من شأنها المس بالمعتقدات أم لا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن إحالة المجموعة القصصية للعرض علي رجال دين هو أمر مرفوض تماما ويعد اعتداء علي حرية الإبداع وحرية التعبير لأنه لا يجب ان تخضع الأعمال الفنية لأي رقابة قد تؤثر بشكل سلبي علي الإبداع في مصر كما إنه لا يجب أن يتم  تقييم الأعمال الفنية والإبداعية بأي معايير سوى المعايير  النقدية والإبداعية , والفيصل الوحيد في هذا الشأن للجمهور الذي عليه مقاطعة شراء ما يراه غير مناسب من أعمال أدبية ,دون أن تكون هناك وصاية مسبقة علي حقه في رؤيتها والحكم عليها”
وفي الوقت الذي تذكر فيه الشبكة العربية بتراخي النظام السابق في التصدي لقضايا الحسبة مما أدي الي تزايدها بشكل كبير فهي تطالب السلطات المصرية الحالية ان تعبر عن إرادة الثورة وأن تجري بعض التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة مثل هذا النوع من القضايا لما تشكله من خطر علي حرية التعبير والإبداع في مصر.
الاقباط دوت كوم